مرحبًا بكم في أميت ! 

1. الأحكام العامة

1-1 تسري هذه الشروط والأحكام العامة للأعمال (“الشروط”) على جميع العقود المتعلقة بالسلع و/أو الخدمات (“العقد“) المُبرمة بين مجموعة أميت الدولية (“الشركة“) والعميل (“العميل“). 

وتسري هذه الشروط أيضًا على جميع الخدمات المساندة التي تُقدَّم من قبل الشركة بموجب العقد، مثل: الفحص، الصيانة، الإصلاح، التعديل، التحديث، التركيب، و الإشراف على التشغيل. 

ويُشار إلى كل من الخدمات الأساسية والمساندة مجتمعةً باسم  “الخدمات“. 

2-1 تُعد هذه الأحكام والشروط جزءًا لا يتجزأ من أي عقد يتم إبرامه عند قيام العميل بتقديم طلب أو إبرام عقد مع الشركة، ما لم يتم الاتفاق صراحةً وكتابياً على غير ذلك بين الطرفين. 

3-1  تُعد جميع الشروط والأحكام العامة الأخرى الصادرة عن العميل أو أي طرف ثالث، والمخالفة لهذه الشروط، باطلة ولا يُعتد بها. 
ولا تكون أي شروط بديلة ملزمة أو نافذة ما لم يتم الموافقة عليها كتابيًا وبشكل صريحٍ من قبل ممثلين مفوّضين رسميًا عن الشركة. 

4-1 تُعد أي اتفاقات شفوية ذات صلة، أو تعديلات لاحقة، أو قبول لشروط وأحكام العميل، أو أية ضمانات، باطلة وغير نافذة ما لم يتم تأكيدها كتابيًا من قبل الشركة. 

كما يتحمّل العميل المسؤولية عن أي سوء فهم قد ينشأ نتيجة الأوامر أو التعليمات المُرسلة عبر البرق أو الفاكس أو الهاتف. 

5-1  يُقر ويُصرّح كل طرف للآخر بأنه يمتلك الصلاحية القانونية الكاملة لإبرام وتنفيذ وتسليم هذه الشروط، وأنه قد اتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على الدخول في هذه الشروط وأي عقد متعلق بها. 

2. العروض / إبرام العقود

1-2 تُوجَّه عروض الشركة حصريًا إلى العملاء العاملين في الأنشطة التجارية أو المهنية المستقلة، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين، أو كيانات قانونية، أو شركات خاصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية. وتسري هذه الشروط والأحكام العامة حصريًا على هذا النوع من العملاء دون غيرهم. 

2-2  تُعد عروض الأسعار المقدمة من الشركة غير مُلزمة وقابلة للتعديل، ما لم تُقدّم كتابيًا ويُذكر فيها صراحةً أنها ملزمة. وتحتفظ الشركة بكافة حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالعروض، والعينات، والتقديرات المالية، والرسومات، والمعلومات الفنية، وأي وثائق أخرى. 
ولا يجوز للعميل الإفصاح عن هذه الوثائق أو مشاركتها مع أي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من الشركة. 

تكون الشركة ملتزمة بعرض السعر الملزم لمدة شهر واحد (1)  من تاريخ تقديم العرض. وفي حال استدعى التنفيذ جهدًا يفوق ما ورد في التقدير، يجوز تجاوز القيمة المُقدّرة بنسبة تصل إلى 15% دون الحاجة إلى إشعار مسبق. 

3-2  لا يُعتد بأي أوامر شراء أو مستندات متعلقة بشراء السلع والخدمات (“أوامر الشراء“) الصادرة عن العميل، إلا بعد قبول كتابي صريح من الشركة، ويُعد تاريخ هذا القبول هو تاريخ نفاذ الطلب. ينبغي أن تتضمن الطلبات الشروط الفنية والتجارية الواردة في عرض السعر الصادر عن الشركة، بالإضافة إلى هذه الشروط والأحكام. 

ولا يُعترف بأي اتفاق شفهي ما لم يتم تأكيده كتابيًا. ويُعد العقد مبرمًا وقائمًا بمجرد تأكيد الشركة للطلب كتابيًا. وفي حال عدم اعتراض العميل فورًا على أي اختلافات واردة في تأكيد الطلب، يُعتبر هذا التأكيد الاتفاق الوحيد والكامل بين الطرفين. 

4-2تُطبق هذه الشروط بشكل حصري على كل عقد يتم إبرامه. وقد اتفق الطرفان على أن هذه الشروط ستكون المرجع الوحيد الذي يحكم العلاقة التعاقدية فيما يتعلق بأي عقد لتوريد السلع و/أو الخدمات. 

ويُعد قبول الشركة لأي طلب، أو قبول العميل لعرض سعر الشركة، مُقيّدًا صراحةً بقبول العميل لهذه الشروط، سواء من خلال الدفع أو استلام أي أداء أو تنفيذ من قِبل الشركة، والذي يُعتبر بمثابة قبول من جانب العميل. 

ولا يجوز تعديل هذه الشروط أو استبدالها بأي شروط أو أحكام إضافية أو مغايرة يُقترحها العميل – وترفضها الشركة صراحةً. 

ولا يُعتد بأي تعديل أو تغيير أو إضافة إلى هذه الشروط، ما لم يكن كتابياً وموقعًا من قبل طرفي التعاقد. 

5-2  لا تُعد المواصفات الفنية والرسومات، أو الأبعاد، أو الأوزان، أو أي مواصفات أداء أخرى ملزمة، إلا في حال اعتمادها صراحةً من قبل الشركة. 

وفي حال كان من المقرر تصنيع منتجات بناءً على رسومات مقدمة من العميل، فإن الرسومات التي تُعدها الشركة ويتم اعتمادها من قبل العميل تُعتبر المرجع المعتمد والنهائي. 

وفي حال موافقة العميل على المخططات أو العينات، فإن أي تعديلات مسموحة عنها يجب الاتفاق عليها مسبقًا وبشكل منفصل، ويتحمّل العميل جميع التكاليف الإضافية الناتجة عن تلك التعديلات. 

6-2  تظل الأدوات والأجهزة التي تقوم الشركة بتصنيعها ملكًا حصريًا للشركة، بغض النظر عن كيفية توزيع التكاليف المرتبطة بها. وتلتزم الشركة بالاحتفاظ بهذه الأدوات لمدة ثلاث (3) سنوات كاملة من تاريخ آخر توريد إلى العميل. وإذا قام العميل بإشعار الشركة بشكل مُلزِم، قبل انتهاء هذه المدة، بنيّته إصدار طلبات إضافية خلال عام واحد، تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالأدوات للفترة المطلوبة. وفي حال عدم تلقي هذا الإشعار، يحق للشركة التصرّف في الأدوات والأجهزة بحرية تامة وبما تراه مناسبًا. 

7-2   لا يجوز للعميل التنازل عن أي من الحقوق أو الالتزامات الناشئة عن العقد لطرف ثالث، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة. 

8-2  تحتفظ الشركة بالحق في تعديل و/أو تحديث المنتجات المركبة أو المُصلحة، طالما أن هذه التعديلات لا تُغيّر جوهر المنتج، ولا سيما واجهات التركيب. 

9-2  يحق للشركة إجراء اختبارات وفحوصات تشغيل تجريبية للمنتج، كما يحق لها تكليف العميل بإجرائها عند الاقتضاء. 

3. الأسعار والدفع

1-3 جميع الأسعار الصادرة عن الشركة مُدرجة بعملة الريال السعودي أو بأي عملة أخرى يتم الاتفاق عليها، ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة (VAT) ما لم يُذكر خلاف ذلك. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أخطاء إملائية أو حسابية أو مطبعية أو غيرها من الأخطاء الظاهرة في قائمة الأسعار. 

تُطبَّق الأسعار المتفق عليها في تاريخ تأكيد الطلب. وتحتفظ الشركة بحقها في طلب دفعة مقدّمة من العميل تغطي التكاليف التقديرية، وذلك قبل مغادرة موظفي الشركة من موقع الانطلاق، أو قبل بدء الأعمال داخل منشآت الشركة. 

2-3 جميع الأسعار تُقدَّم على أساس التسليم في مقر الشركة،  ولا تشمل تكاليف الشحن أو النقل. يتحمّل العميل كافة التكاليف المترتبة على: 
النقل و/أو التأمين على الشحن، وتكاليف السفر والإقامة والإعاشة للموظفين، وتكاليف التغليف، والتأمين، والرسوم الجمركية، وشهادات القنصلية، وشهادات المنشأ، وأي مصاريف أخرى مماثلة. 

كما يُلزَم العميل بسداد أي رسوم تفرضها الجهات الحكومية (مثل الضرائب، والرسوم، والجمارك) الناتجة عن شحن البضائع دوليًا. 

3-3  تُسدد الفواتير خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إصدارها، ويجب دفعها بالكامل إلى الحساب المصرفي المحدد من قبل الشركة، ودون أية رسوم إضافية. يُقبل الدفع عن طريق الشيكات أو الكمبيالات كوسيلة مؤقتة للسداد، شريطة موافقة الشركة المسبقة، ولا يُعتد بها كوسيلة سداد نهائية. لا تُحتسب أية فوائد على المبالغ المدفوعة مقدمًا، ويُشترط أن يتم سداد الفاتورة النهائية بالكامل، وبدون أي خصومات أو استقطاعات، خلال أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ استلامها. 

1. في حال تأخر العميل عن السداد في الموعد المحدد، يحق للشركة فرض فائدة تأخير على الرصيد المستحق، تُحسب بنسبة: 

• النسبة القانونية المعمول بها، 

• أو 8% سنويًا، 

• أو 3 % فوق سعر السايبور الرسمي “سعر الفائدة” الصادر عن مصرف السعودية المركزي، أيهما أعلى. 

ويتم تحديث سعر الفائدة المعتمد مع بداية كل فترة فائدة لاحقة بناءً على آخر سعر فائدة مُعلن. 

كما تحتفظ الشركة بحقها في طلب دفعة مقدّمة قبل تنفيذ أي خدمات أو توريدات لاحقة في حال وجود تأخر سابق في السداد. 

5-3   لا يحق للعميل الامتناع عن سداد أي مدفوعات، إلا إذا كانت المطالبات الناشئة بين الطرفين ناتجة عن نفس العلاقة التعاقدية. 

كما لا يجوز للعميل إجراء مقاصة بين ديونه وأي مطالبات ضد الشركة، ما لم تكن هذه المطالبات غير متنازع عليها أو قد تم البت فيها بحكم نهائي واجب النفاذ. 

6-3  التعديلات والتكاليف الإضافية 

تحتفظ الشركة بحقها في تحصيل تكاليف إضافية (حتى في حال تم الاتفاق على سعر ثابت) في أي من الحالات التالية: 

• إذا طلب العميل تعديلات فنية أو تغييرات في مواعيد التسليم أو التنفيذ بعد إبرام العقد. 

• (ب) إذا استدعت الظروف الامتثال لمواصفات فنية أو لوائح أو معايير جديدة لم تكن سارية عند توقيع العقد. 

وفي حال حدوث تغيرات في أسعار المواد، أو تكلفة العمالة، أو أجور الشحن، أو أي عناصر تكلفة أخرى، تحتفظ الشركة بحقها في تعديل الأسعار بما يتناسب، شريطة أن يكون هناك فاصل زمني لا يقل عن ثلاثة (3) أشهر بين تاريخ إبرام العقد وتاريخ التسليم، وألا يكون قد تم الاتفاق مسبقًا على سعر ثابت. 

7-3   يلتزم العميل بسداد جميع المدفوعات دون أي خصومات، ما لم ينصّ القانون المعمول به على وجوب إجراء اقتطاع ضريبي. 

وفي حال فرض القانون على العميل إجراء هذا الاقتطاع، يلتزم العميل بالآتي: 

• زيادة مبلغ السداد بما يضمن أن يبقى المبلغ الصافي المدفوع للشركة مساويًا للمبلغ الذي كان سيُدفع في حال عدم وجود أي اقتطاع ضريبي. 

• إجراء أدنى نسبة خصم ضريبي يسمح بها القانون، وسداد أي مبالغ مطلوبة في هذا الخصوص خلال المهلة القانونية المقررة. 

• تقديم إيصال رسمي أو دليل آخر مقبول لدى الشركة يُثبت أن الخصم الضريبي قد تم، أو أن المبلغ ذي الصلة قد تم دفعه للجهة الضريبية المختصة، بحسب مقتضى الحال. 

8-3  يلتزم العميل بتعويض الشركة عن أي خسارة أو التزامات ضريبية قد تتكبدها الشركة (بشكل مباشر أو غير مباشر) نتيجةً لأي ضريبة تنشأ عن، أو ترتبط بسدادٍ تلقته أو تستحقه من العميل بموجب أي عقد. 

ولا يسري هذا الحكم على الضرائب المفروضة على الشركة بموجب قوانين دولة تأسيسها، إذا كانت تلك الضرائب تُفرض أو تُحسب استنادًا إلى صافي الدخل أو الأرباح أو المكاسب. 

9-3 تُعتبر بيانات الحسابات مقبولة ومعتمدة من العميل، ما لم يُقدِّم اعتراضًا كتابيًا خلال أسبوعين (2) من تاريخ استلامها. 

4. التسليم

1-4 لا تُعد مواعيد وفترات التسليم مُلزمة إلا إذا تم الاتفاق عليها صراحةً وبشكل كتابي من قبل الشركة. 

2-4 ينتقل خطر الفقدان العرضي أو التلف العرضي للبضائع إلى العميل بمجرد تسليم الشحنة إلى شركة النقل المسؤولة عن التوصيل. ويتحمّل العميل تكاليف الشحن كاملة. 

3-4 تُعفى الشركة من التزامها بالتوريد ضمن الفترات أو المواعيد المتفق عليها في حال حدوث ظروف قاهرة. وتشمل هذه الظروف، على سبيل المثال لا الحصر: الحروب، أعمال الشغب، تعطل العمليات التشغيلية، الإضرابات، الإغلاقات، حالات الحظر، الأوامر الإدارية أو القضائية، أو صعوبات في تأمين المواد الخام، حتى في الحالات التي تؤثر فيها هذه الأحداث بشكل مباشر على مورّدي الشركة. وإذا تجاوز التأخير الناجم عن تلك الظروف مدة ستة (6) أشهر، يحق لأي من الطرفين فسخ العقد، وتُعفى الشركة من أي مسؤولية تجاه العميل فيما يتعلق بهذا الشأن. 

4-4 يحقّ للشركة إجراء تسليم جزئي أو تنفيذ جزئي للخدمات، ما لم يكن من غير المعقول مطالبة العميل بقبول هذا التسليم أو التنفيذ الجزئي بسبب عدم إمكانية الاستفادة منه بشكل منفصل. 

5-4 في حال تأخر العميل بصورة غير مبررة في استلام الشحنة، أو أخلّ بالتزاماته التعاقدية في التعاون مع الشركة، يحق للشركة المطالبة بتعويض عن أية خسائر تبعية أو نفقات إضافية تكبدتها نتيجة لذلك. وفي هذه الحالة، ينتقل خطر الفقدان أو التلف العرضي للشحنة إلى العميل في اللحظة التي يصبح فيها متخلفًا عن الاستلام. 

6-4 في حال تسبّب العميل في تأخير، مثل عدم تقديم المعلومات أو الموافقات اللازمة، أو عدم إتاحة الوصول إلى المواقع، تحتفظ الشركة بحقها في تمديد فترة التسليم بشكل معقول. كما يلتزم العميل بتعويض تكاليف التخزين ابتداءً من الشهر الثاني للتأخير. وإذا تم تخزين البضائع على نفقة الشركة، يُحتسب تعويض شهري بنسبة 0.5٪ من قيمة البضائع المتأخرة. 

7-4 إذا تم الاتفاق على فترة تسليم محددة، وتمكّن العميل من إثبات أن التأخير في التسليم قد تجاوز ستة (6) أسابيع، وكان هذا التأخير ناتجًا فقط عن تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب ظروف خارجة عن إرادتها، يحق للعميل المطالبة بتعويض عن التأخير. يُحتسب هذا التعويض بنسبة 0.05٪ من سعر شراء الجزء المتأخر عن كل أسبوع تقويمي، على ألا يتجاوز التعويض الإجمالي 2.5٪ من سعر شراء ذلك الجزء المتأخر. ويُعد هذا التعويض عن التأخير العلاج الوحيد والحصري المتاح للعميل في حال تأخر التسليم من جانب الشركة. 

8-4 تحتفظ الشركة بحقها في تزويد العميل بسلع بديلة من نفس النوع أو التصميم وضمن حدود المعقول، في حال توقف إنتاج الصنف أو التصميم المطلوب بحلول تاريخ التسليم المحدد. ولا تلتزم الشركة بتوفير السلع الأصلية المطلوبة، كما لا تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو التبعية أو التعويضات الناشئة عن عدم التنفيذ. 

5. الضمان

1-5 تكون مدة التقادم للمطالبات المتعلقة بالعيوب سنة واحدة (1)، تبدأ من تاريخ الشحن، أي من تاريخ استلام المشتري للبضاعة. ولا تسري هذه المدة في حال كانت المطالبات ناتجة عن الوفاة، أو الإصابة الجسدية، أو الأضرار الصحية الناتجة عن إخلال جسيم أو متعمد بالالتزامات من جانب الشركة أو ممثليها القانونيين أو وكلائها، وكذلك في المطالبات الأخرى بالتعويض الناشئة عن الإخلال الجسيم أو المتعمد بالالتزامات من قبل أي من الأطراف المذكورة. 

2-5 تضمن الشركة للعميل أن تكون البضائع، عند انتقال مخاطر الفقدان إليه، خالية من العيوب في المواد والتصنيع، ووفقًا للمواصفات الفنية المتفق عليها. ويُعتبر هذا الضمان المحدود جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط بالإشارة إليه، وله نفس الأثر القانوني وكأنه وارد بالنص الكامل (“الضمان المحدود”). 

3-5 في حال عدم تقديم ضمان محدود منفصل، تضمن الشركة للعميل أن البضائع الموردة، عند انتقال مخاطر الفقدان إليه، ستكون خالية من العيوب في المواد والتصنيع ووفقًا للمواصفات الفنية، وذلك لمدة ستة (6) أشهر من تاريخ تشغيلها الفعلي، على ألا تتجاوز بأي حال من الأحوال اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ شحنها من منشآت الشركة (“فترة الضمان المحدود”). ويُعدّ أي إخلال بما سبق ذكره بمثابة عيب مشمول بالضمان. 

4-5 لا يشمل الضمان إصلاح العيوب الناتجة عن تعديلات غير مناسبة أجراها العميل، أو الإخلال بتعليمات التشغيل أو التركيب. 

5-5 تضمن الشركة أن الأعمال المنفذة و/أو البضائع المورّدة ستكون خالية من العيوب لمدة ستة (6) أشهر من تاريخ بدء تشغيل البضائع أو إعادتها إلى الخدمة، على ألا تتجاوز بأي حال من الأحوال اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ إشعار الجاهزية للشحن أو من تاريخ إتمام العمل في الموقع. 

6-5 لا يسري هذا الضمان في الحالات التي تكون فيها العيوب أو الأضرار ناتجة عن أيٍّ مما يلي: 

• التآكل أو الاهتراء الناتج عن الاستخدام الطبيعي، أو سوء التعامل، أو التخزين أو التركيب غير السليم، أو ضعف الحماية من التآكل، أو استخدام القوة، أو التعرض لتأثيرات كيميائية أو كهربائية أو أي عوامل مؤذية أخرى؛ 

• إجراء تعديلات من خلال تركيب أو دمج قطع غير موردة من قبل الشركة، ما لم يُثبت العميل بشكل مُرضٍ للشركة أن العيب لم ينشأ نتيجة لتلك التعديلات؛ 

• عدم التزام العميل بتعليمات الشركة الخاصة بالتشغيل أو الصيانة أو باستخدام الزيوت والسوائل الموصى بها؛ 

• استخدام الجزء المُركّب أو المُصلّح في أغراض غير متفق عليها مسبقًا؛ 

• استخدام الجزء المُركّب أو المُصلّح في ظروف غير عادية لم يتم الإفصاح عنها كتابيًا للشركة عند تقديم الطلب. 

7-5  في حال أقرت الشركة بوجود عيب مشمول بالضمان، تُطبق الشروط التالية: 

• تتولى الشركة، وفقًا لتقديرها الخاص، إما إصلاح أو استبدال أي أجزاء معيبة ناتجة عن استخدام سليم، سواء في منشآتها، أو في ورشة معتمدة من قبلها، أو في موقع التشغيل. 

• في حال تعذر تصحيح العيب من قبل الشركة أو ورشة معتمدة، يجوز للعميل إجراء التصليح بنفسه بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة، ويتم تعويضه عن التكاليف بما لا يتجاوز ما كانت ستتحمله الشركة لو قامت بالإصلاح بنفسها. 

• في حال تم الإصلاح في منشآت الشركة أو من خلال ورشة معتمدة، تتحمل الشركة تكاليف شحن الجزء المعيب إلى منشآتها، بشرط أن يكون قد أُرسل بأقل وسيلة شحن تكلفة وتم دفعها في البداية من قبل العميل. ويُطبق الأمر نفسه في حال تم استبدال أجزاء وطلبت الشركة إعادة الأجزاء المعيبة. 

• إذا تم تنفيذ الإصلاح في موقع التشغيل، يتعين على العميل توفير ما يلزم من أفراد ومعدات لدعم فريق الشركة دون أي رسوم. 

• تتحمل الشركة تكاليف شحن الأجزاء المُصلحة أو المستبدلة عبر الوسيلة الأقل تكلفة، بالإضافة إلى التكاليف المعقولة الخاصة بإزالة وتركيب تلك الأجزاء من الوحدة المُركبة/المُصلحة، على ألا تتجاوز ما كانت ستتحمله الشركة لو نُفذ العمل في منشآتها. 

8-5 تؤول ملكية الأجزاء المستبدلة إلى الشركة، وتظل الأجزاء التي تم إصلاحها أو استبدالها مشمولة بالضمان حتى نهاية فترة الضمان الأصلية الخاصة بالعنصر المُركب أو المُصلّح ذي الصلة. 

9-5 يحق للعميل فسخ العقد أو طلب تخفيض سعر الشراء فقط في حال أخفقت الشركة، بعد محاولات متكررة، في تصحيح العيب محل الضمان. 

10-5 إذا كان العيب متعلقًا بجزء من العنصر المُركب أو المُصلّح لم يتم تصنيعه من قبل الشركة، فإن الضمان يقتصر على تحويل حقوق المطالبة التي تملكها الشركة ضد المورّد المعني، دون أن تتحمل الشركة أي التزام إضافي. 

11-5 لا يُعدّ هناك أي ضمان بصلاحية المنتج لغرض معيّن ما لم يتم تأكيد ذلك صراحة وبشكل كتابي من قبل الشركة. وفي حال عدم وجود مثل هذا التأكيد، تُطبّق البنود السابقة حسب مقتضى الحال. 

12-5 إذا تبيّن أن الشكوى المقدّمة من العميل غير مشمولة بالضمان، يلتزم العميل باسترجاع الأجزاء أو العنصر المُركب/المُصلّح دون تأخير، ويتحمل كامل تكاليف الشحن في كلا الاتجاهين، بالإضافة إلى أي نفقات إضافية تكبّدتها الشركة نتيجة التحقق من الشكوى. 

6. المسؤولية

1-6 تتحمل الشركة مسؤولية غير محدودة بموجب أحكام القانون، عن أي ضرر يصيب الحياة أو الجسم أو الصحة، إذا كان ناتجًا عن إهمال أو خطأ جسيم أو فعل متعمد من قبل الشركة أو ممثليها القانونيين أو وكلائها. 

2-6 بالنسبة للمطالبات الأخرى غير المشمولة بالبند (6-1)، والتي تنشأ عن أفعال متعمدة أو إهمال جسيم في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، أو عن سوء نية من جانب الشركة أو ممثليها القانونيين أو وكلائها، فتخضع مسؤولية الشركة للحدود المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة. 

3-6 في حالة وجود مطالبة بسبب غياب خاصية مضمونة لا تُعد من الخصائص المباشرة للمنتج، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية إلا إذا كان الخطر المرتبط بذلك مغطى صراحة ضمن ضمان الجودة. 

4-6 تلتزم الشركة بالمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الإهمال البسيط فقط إذا تعلقت بانتهاك التزامات أساسية بموجب العقد، وهي تلك الالتزامات التي تُعد ضرورية لتنفيذ العقد بشكل صحيح والتي يتوقع العميل الالتزام بها بصورة مشروعة (الالتزامات الجوهرية أو الأساسية). 

5-6 لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن المطالبات الأخرى، بغض النظر عن طبيعتها القانونية. وعلى وجه الخصوص، لا تلتزم الشركة بأي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة، أو فقدان الأرباح، أو الخسائر المالية، أو الأضرار الأخرى غير المرتبطة مباشرة بالمنتجات نفسها، ما لم تكن ناشئة عن انتهاك متعمّد أو إهمال جسيم من قبل الشركة أو وكلائها أو ممثليها القانونيين. 

6-6 في حال قيام الشركة بتصنيع منتج استنادًا إلى نموذج أو مخطط مقدم من العميل، يتحمل العميل وحده المسؤولية عن أي انتهاك لحقوق الغير قد ينشأ عن تسويق ذلك المنتج. وإذا تم توجيه أي مطالبة ضد الشركة من قبل طرف ثالث بسبب منتج صُنع وفقًا لتصميم أو مخطط قدمه العميل، يلتزم العميل بتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك المطالبات وتعويض الشركة عنها فورًا عند أول طلب. 

7-6 يلتزم العميل بتعويض الشركة عن كافة الخسائر أو التكاليف التي قد تتكبدها نتيجة أي مطالبات من أطراف ثالثة، والتي تنشأ عن أو تتعلق بتنفيذ (أو عدم تنفيذ) الشركة لالتزاماتها بموجب هذه الشروط أو بموجب أي عقد آخر. 

8-6 باستثناء ما ورد صراحة في هذه الشروط، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية تجاه العميل عن أي من الخسائر أو الأضرار التالية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، متوقعة أو غير متوقعة، حتى وإن تم إخطار الشركة بإمكانية وقوعها: 

• خسارة الأرباح أو الفوائد أو السمعة أو الفرص التجارية أو الإيرادات أو التوفير المتوقع، أو فقدان استخدام المنتجات، أو تكاليف التوقف، أو تكلفة رأس المال، أو تكاليف المعدات أو المنشآت أو الخدمات البديلة؛ 

• الأضرار التي تمس السمعة أو المكانة التجارية؛ 

• الخسائر التبعية أو الخاصة أو العقابية أو العرضية أو الاستثنائية. 

9-6 تسري القيود التالية على مسؤولية الشركة، وكذلك على المسؤولية الشخصية لموظفيها أو أي طرف ينفذ التزاماتها، أياً كانت الأسباب القانونية (سواءً كانت تعاقدية أو غير تعاقدية): 

• في حال الإهمال الجسيم أو العمد، لا تتحمل الشركة مسؤولية تتجاوز مبلغ 100,000 ريال سعودي عن كل مطالبة؛ في حال الإهمال القابل للمساءلة، لا تكون الشركة ملزمة بتعويض العميل عن أي خسائر مغطاة من خلال بوليصات التأمين الخاصة به (مثل التأمين ضد أعطال المعدات أو التركيب أو الكوارث الطبيعية أو انقطاع التشغيل أو النقل)، كما لا تشمل المسؤولية تعويضات عن فقدان الاستخدام أو الأرباح. 

10-6 يلتزم العميل بإخطار الشركة كتابيًا دون تأخير بأي ضرر أو خسارة تتحمل الشركة مسؤوليتها، أو بطلب قيام الشركة بتقييم هذا الضرر أو الخسارة. 

7. الاحتفاظ بالملكية

1-7 تحتفظ الشركة بملكية جميع البضائع المورّدة والخدمات المقدّمة إلى حين سداد العميل لكافة الالتزامات المالية المستحقة لصالح الشركة، أياً كان أساسها القانوني. ولا تنتقل الملكية للعميل إلا بعد السداد الكامل لكافة المستحقات. 

2-7 يُسمح للعميل، في إطار نشاطه التجاري الاعتيادي، بإعادة بيع البضائع التي لم تنتقل ملكيتها بعد. وفي هذه الحالة، يلتزم العميل بالتنازل للشركة – بالحدود التي يجيزها القانون – عن كامل الحقوق والمطالبات الناتجة عن عملية إعادة البيع، وذلك كضمان للوفاء بمستحقات الشركة. 

3-7 يُمنح العميل صلاحية قابلة للإلغاء لتحصيل المطالبات المُتنازل عنها نيابة عن الشركة ولصالحها، شريطة التزامه الدقيق بالوفاء بالتزاماته المالية. وفي حال إخلال العميل بذلك، تحتفظ الشركة بالحق في سحب هذه الصلاحية. كما تلتزم الشركة، بناءً على طلب العميل، بإعادة أي ضمانات إذا تجاوزت قيمتها 20% من إجمالي الديون غير المسددة، بشرط استمرار تلك الديون وعدم سدادها في حينه. 

4-7 تحتفظ الشركة بالحق في إخطار المدين كتابيًا بتحويل المستحقات. كما يلتزم العميل، بناءً على طلب الشركة، بتوجيه هذا الإشعار إلى المدين المعني. وفي حال تعرّض البضائع الخاضعة لحق احتفاظ الملكية للحجز أو المصادرة، يتعين على العميل إشعار الشركة بذلك فورًا، وإبلاغ الأطراف المعنية بحقوق الشركة وتقديم كافة المستندات اللازمة لدعم وإنفاذ تلك الحقوق. ويتحمّل العميل جميع التكاليف المترتبة على أي إجراء قانوني أو إداري يتخذ لحماية مصالح الشركة. 

5-7 يُعتبر أي تعديل أو معالجة للبضائع من قبل العميل قد تم لحساب الشركة، ودون المساس بحقوقها في الملكية. وفي حال تمت المعالجة بمشاركة منتجات أخرى لا تملكها الشركة، فإن ملكية الشركة المشتركة في الناتج الجديد تُحتسب بنسبة قيمة بضائعها الأصلية مقارنة بالقيمة الإجمالية للمنتجات الداخلة في المعالجة في وقت التنفيذ. وتُطبق على المنتج الناتج نفس شروط احتفاظ الملكية المقررة للبضائع الأصلية. 

6-7 يتنازل العميل للشركة عن جميع الحقوق والمطالبات التي تنشأ له تجاه أطراف ثالثة نتيجة لتركيب أو استخدام المنتجات الخاضعة لحق احتفاظ الملكية في ممتلكات تلك الأطراف أو مواقع أخرى، ويُعد هذا التنازل نافذًا دون حاجة لإجراء منفصل. 

7-7 تحتفظ الشركة بكافة حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر فيما يتعلق بالرسومات، والمخططات، والحسابات، وأي وثائق فنية أخرى. ولا يجوز للعميل الإفصاح عن أي من هذه المستندات أو إتاحتها لأطراف خارجية دون الحصول على موافقة خطّية مسبقة من الشركة، خاصة إذا كانت تلك المستندات تحمل إشارة “سري” أو ما يدل على سريّتها. 

8-7 تحتفظ الشركة بحق الحبس والامتياز على أي مواد أو ممتلكات تستلمها في إطار تنفيذ الطلب، ويشمل هذا الحق أيضًا أي ديون مترتبة عن أعمال أو توريدات سابقة أو عن أي التزامات أخرى ناشئة عن العلاقة التجارية القائمة. ويُعد هذا الحق متفقًا عليه أيضًا في حال انتقال حيازة أي من ممتلكات العميل إلى الشركة لاحقًا، طالما لا تزال الشركة تملك حقًا في استيفاء مستحقات مالية من العميل بموجب تلك العلاقة. 

9-7 إذا رغبت الشركة في تنفيذ حقها في بيع أي عنصر خاضع لحق الامتياز الحيازي لديها، فيكفي أن توجه إشعارًا كتابيًا للعميل في عنوانه الأخير المعروف لديها يتضمن نية البيع، دون الحاجة لاتخاذ إجراءات قضائية مسبقة، وذلك وفقًا لما تسمح به الأنظمة ذات الصلة. 

10-7 تحتفظ الشركة بحق المقاصة بين مستحقاتها ومطالبات العميل على أي من الشركات التابعة أو الكيانات المرتبطة بها. ولا يسري هذا الحق لصالح تلك الكيانات تجاه مطالبات العميل على الشركة ذاتها. وفي حال خضوع العميل لإجراءات إفلاس أو تسوية، فيجوز إجراء المقاصة وفقًا للضوابط التي تحددها الأنظمة أو القوانين المعمول بها في هذا الشأن. 

8. شروط التصدير

1-8 في حال تطلّب تصدير بعض المنتجات الحصول على ترخيص مسبق، يتحمّل العميل وحده مسؤولية استخراج ترخيص التصدير اللازم، إضافة إلى كافة التكاليف المرتبطة بذلك. ويتعهّد العميل بالامتثال الكامل للأنظمة واللوائح الخاصة بالتصدير المعمول بها في الدول المعنية. 

2-8 يخضع توريد السلع والخدمات من قبل الشركة لما تقتضي الأنظمة الوطنية والدولية المتعلقة بشروط التصدير، وللحصول على التراخيص التصديرية اللازمة إن وُجدت. وفي هذا الإطار، يلتزم العميل بتزويد الشركة بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة، بما في ذلك أي تصريح خاص بوجهة الاستخدام النهائي، وذلك قبل موعد التسليم بما لا يقل عن ستة (6) أشهر. ويحق للشركة تأجيل مواعيد التسليم تبعًا لأي تأخير ناتج عن عدم تعاون العميل أو تأخّر إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة. وفي حال عدم صدور ترخيص التصدير، يحق للشركة إنهاء العقد دون أن تتحمّل أي مسؤولية تجاه العميل عن أي تعويضات أو أضرار تنشأ عن هذا التأخير أو الإنهاء. 

3-8 في حال قيام العميل بإعادة بيع السلع، فإنه يتحمّل المسؤولية الكاملة عن الامتثال لكافة الأنظمة الدولية والمحلية المعمول بها في مجال التجارة الخارجية. 

4-8 يقرّ العميل بأن أي معلومات أو سلع أو مكونات أو مواد يتم تزويده بها أو يتسلمها بموجب هذه الشروط أو أي عقد ذي صلة، قد تكون خاضعة لأنظمة ولوائح شروط التصدير. ويتعهّد العميل ويضمن عدم استخدام أو السماح باستخدام أو تصدير أو نقل (بأي وسيلة، سواء كانت إلكترونية أو غير ذلك) أي من هذه المعلومات أو السلع، ما لم يتم الامتثال التام لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة بشروط التصدير، بما في ذلك مدونات السلوك، والتراخيص التصديرية المطلوبة، والإرشادات، والتعاميم، والتعليمات، وكافة المتطلبات والتوجيهات الصادرة عن الشركة. 

8.5. . لن نقدم خدمات أو منتجات لأي دولة مفروضة عليها عقوبات من مكتب الأصول الأجنبية (OFAC)، امتثالاً لمتطلبات قانون المملكة العربية السعودية والقوانين الدولية ذات الصلة. 

9. محل التنفيذ والاختصاص القضائي / القانون الواجب التطبيق

1-9 تخضع هذه الاتفاقية، وتُفسَّر، وتُطبّق وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة والمعمول بها في المملكة العربية السعودية، حسبما يتم تعديلها أو تحديثها من وقت لآخر. 

2-9 تختص محاكم المملكة العربية السعودية حصريًا بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو ما يتعلق بها، بما في ذلك، ودون حصر، ما يتصل بتكوينها أو تنفيذها أو تفسيرها أو إنهائها أو بطلانها أو عدم صلاحيتها، وذلك بأي وسيلة كانت. 

10. السرية

1-10  يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية أي معلومات يتم الحصول عليها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من الطرف الآخر. وعلى وجه الخصوص، يتعهد كل طرف بما يلي: 

• حماية المعلومات بدرجة معقولة من العناية، لا تقل عن تلك التي يستخدمها لحماية معلوماته السرية الخاصة. 

• استخدام المعلومات حصريًا للأغراض المرتبطة بهذه الشروط العامة للبيع أو بالعقد الذي تم بموجبه تقديم المعلومات؛ 

• عدم الإفصاح عن المعلومات لأي طرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر؛ 

• عدم نسخ أو تسجيل المعلومات بأي وسيلة، سواء كانت قابلة للقراءة آليًا أو غير ذلك، إلا بالقدر اللازم وبما يخدم الأغراض المشروعة لهذه الشروط أو العقد؛ 

• عدم إزالة أو تعديل أو تشويه أي إشعارات تتعلق بالملكية أو السرية أو الحماية الأمنية الواردة على المعلومات. 

2-10 الاستثناءات من الالتزام بالسرية: 

لا تسري الالتزامات المنصوص عليها في البند 10.1 على المعلومات التي: 

• أصبحت متاحة للعامة دون خطأ أو تقصير من الطرف المتلقي؛ 

• تم استلامها من طرف ثالث لا يلتزم تجاه الطرف المالك للمعلومة بأي التزام بالسرية؛ 

يُطلب الإفصاح عنها بموجب القانون أو بأمر صادر عن جهة قانونية مختصة. 

11. مساعدة العميل

1-11 لا يجوز للشركة مباشرة أي أعمال خارج مرافقها (سواء كانت مصنعًا أو مركز خدمة) إلا بعد استكمال كافة الأعمال التمهيدية التي يلتزم العميل بتنفيذها. ويتعهّد العميل، وعلى نفقته ومسؤوليته الخاصة، ودون اعتبار لمدة تنفيذ تلك الأعمال، بالقيام بما يلي: 

• توفير العدد اللازم من العمال المهرة وغير المهرة بحسب ما تراه الشركة مناسبًا لإنجاز العمل. 

• توفير كافة المعدات والأدوات المطلوبة لأعمال التركيب أو غيرها، بما في ذلك طاولات العمل، والأدوات اليدوية، والمعدات، وأجهزة الرفع، بالإضافة إلى ما يلزم من مواد ومستلزمات مساندة مثل السقالات والسلالم. 

• تأمين وتوصيل كافة الموارد اللازمة للعمل، بما يشمل الوقود، والزيوت، والمياه، والتدفئة، والهواء المضغوط، والطاقة الكهربائية، والإضاءة، والتصرف السليم بما تبقّى منها حسب الحاجة. 

• توفير مرافق مناسبة من حيث المساحة والحماية والتجفيف، وقابلة للإغلاق، لتخزين أجزاء الآلات والمواد والأدوات، إلى جانب أماكن عمل مجهّزة، ومرافق صحية، ومساحات مخصصة لاستراحة موظفي الشركة، مع الإشراف عليها. 

• تنفيذ أعمال الإصلاح والترميم اللازمة في المباني بعد الانتهاء من عملية التركيب. 

2-11 يلتزم العميل كذلك، وبناءً على طلب موظفي الشركة، بتقديم جميع الأعمال التمهيدية والخدمات الأخرى المشار إليها في هذا البند، كلما دعت الحاجة. 

3-11 في حال عدم تمكّن العميل من توفير الأدوات أو المعدات أو الوسائل الفنية اللازمة سواء بنفسه أو عن طريق أطراف ثالثة، فإن الشركة، وفي حدود المعقول، يمكنها تأجير هذه المعدات للعميل. وتكون مسؤولية التسليم والاستخدام والإرجاع بالكامل على عاتق العميل وعلى نفقته الخاصة. ويتم احتساب قيمة الإيجار بدءًا من تاريخ إرسال المعدات وحتى تاريخ إعادتها فعليًا. وفي حال إرجاع المعدات بحالة تالفة أو عدم إعادتها، يلتزم العميل بتعويض الشركة عن أي أضرار أو خسائر ناجمة عن ذلك. 

4-11 يلتزم العميل باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في موقع العمل، ويجب عليه إخطار الشركة مسبقًا وبوقت كافٍ بأي لوائح أو تعليمات خاصة بالسلامة والصحة المهنية المعمول بها في الموقع، والتي يتعيّن على الشركة وموظفيها الالتزام بها. 

12. الإنهاء

1-12 تحتفظ الشركة بحقها في إنهاء هذه الشروط العامة للبيع أو أي عقد مبرم بموجبها، كليًا أو جزئيًا، وذلك على نحو فوري بموجب إشعار خطي يُوجَّه إلى العميل، في أي من الحالات التالية: 

(أ) إذا أخلّ العميل إخلالًا جوهريًا أو متكررًا بأي من أحكام هذه الشروط أو أي عقد أو اتفاق آخر مبرم مع الشركة، ولم يقم بمعالجة ذلك الإخلال (إذا كان قابلاً للإصلاح) خلال مدة عشرة (10) أيام من تاريخ استلامه إشعارًا خطيًا من الشركة يُبيّن فيه الإخلال ويطلب إصلاحه؛ 

(ب) إذا تأخر العميل في سداد أي مبلغ مستحق بموجب هذه الشروط أو أي اتفاق أو عقد آخر مع الشركة، واستمر هذا الإخلال لمدة عشرة (10) أيام من تاريخ الاستحقاق؛ 

(ج) إذا أصبح تنفيذ التزامات الشركة بموجب هذه الشروط غير قانوني بموجب القوانين المعمول بها في أي ولاية قضائية ذات صلة؛ 

(د) إذا تبيّن أن أي إقرار أو ضمان قدمه العميل كان غير دقيق أو مضلل وقت تقديمه؛ 

(هـ) إذا أصبح العميل في حالة إعسار أو تعثر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 

 (1) إعلانه الإفلاس أو خضوعه لإجراءات إفلاس أو تصفية، 

 (2) تعيين حارس قضائي أو قيّم أو أمين على أصوله، 

 (3) عدم قدرته على سداد ديونه عند استحقاقها، 

 (4) قيامه بتحويل أصوله لصالح دائنيه، 

 (5) مباشرة أو خضوعه لأي إجراءات قانونية بموجب قوانين الإفلاس أو الإعسار أو أي قوانين مماثلة. 

2-12 في حال تنفيذ الأعمال في ظروف تشغيلية غير مقبولة، أو إذا تطلّب الأمر تعليق العمل لأسباب لا تُنسب إلى الشركة، فإنه: 

(أ) يحق للعميل أن يطلب من الشركة سحب موظفيها من موقع العمل؛ 

(ب) كما يجوز للشركة، من جانبها، سحب موظفيها إذا طال التوقف بشكل غير مبرر أو إذا وُجدت أسباب جوهرية تبرّر ذلك، مثل نشوء خطر وشيك (كالحروب أو الاضطرابات السياسية أو أي ظروف طارئة أخرى تهدد السلامة أو الاستقرار). وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، يتحمّل العميل نفقات السفر الخاصة بموظفي الشركة ذهابًا وإيابًا. 

3-12 إذا حدث تأخير أو توقف في سير العمل لأسباب خارجة عن مسؤولية الشركة، يتحمّل العميل كافة النفقات المترتبة عن ذلك، وعلى وجه الخصوص: تكاليف انتظار الكوادر الفنية، وتكاليف التخزين اللازمة للمواد والمعدات. وتُعدّ هذه النفقات مستقلة عن المبلغ المذكور في العرض التقديري الأولي، ولا تدخل ضمن أي هامش زيادة مسموح به. 

13. أحكام متفرقة

يلتزم العميل بتعويض الشركة وحمايتها من أي ضرر، وكذلك تعويض مالكيها، والمرخّص لهم، والشركات التابعة لها أو التابعة لمجموعتها (بحسب الاقتضاء)، ومسؤوليها، ومديريها، ووكلائها، وموظفيها، عن أي مطالبات أو دعاوى أو إجراءات قانونية – بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة – تُقدَّم من قِبل طرف ثالث أو غرامات تُفرض نتيجة أو بسبب خرق العميل لشروط الاستخدام، أو لسياسة الخصوصية، أو لأي من السياسات الأخرى، أو مخالفته لأي قانون أو نظام أو لائحة، أو انتهاكه لحقوق الغير (بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية). 

1-13 التزامات التعاون المستقبلي: يتعهّد كل طرف، عند الطلب، باتخاذ أي إجراءات إضافية وتنفيذ وتقديم أي مستندات أو تعهدات قد تكون لازمة قانونًا أو ضرورية بشكل معقول لتنفيذ هذه الشروط أو أي عقد ناشئ عنها، وضمان تحقيق مقاصدها وأهدافها على الوجه الأمثل. 

2-13 التكاليف والمصروفات: يتحمّل كل طرف على نفقته الخاصة جميع الرسوم والتكاليف والمصروفات التي تكبدها في إطار التفاوض، والإعداد، وتنفيذ هذه الشروط أو أي عقد يُبرم بموجبها. 

3-13 التنازل: يجوز لأي من الطرفين ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذه الشروط أو في أي عقد تابع لها كلما اقتضت الحاجة، وتُعتبر هذه الحقوق تراكمية وتأتي بالإضافة إلى الحقوق المقررة بموجب القانون، ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك. ولا يُعدّ الامتناع عن ممارسة أي حق أو التأخر في ممارسته تنازلاً عنه، ولا يُعتدّ بأي تنازل إلا إذا كان كتابياً وصريحًا. 

4-13 قابلية الفصل: إذا تبيّن أن أي حكم من أحكام هذه الشروط أو أي عقد لاحق غير قانوني أو باطل أو غير قابل للتنفيذ في أي ولاية قضائية، فإن ذلك لا يؤثر على صحة أو قانونية أو قابلية تنفيذ باقي الأحكام، كما لا يؤثر على صلاحية الحكم ذاته في ولايات قضائية أخرى. 

5-13 التعديل: لا يجوز تعديل أي من أحكام هذه الشروط أو أي عقد مبرم بموجبها إلا بموجب اتفاق خطي موقّع من كلا الطرفين. 

6-13  الإحالة: 

(أ) لا يجوز للعميل التنازل عن أو تحويل (سواء طوعًا أو جبرًا، بموجب القانون أو خلافه)، أو إنشاء أو السماح بوجود أي حق ضمان أو مصلحة أمنية على أي من حقوقه أو التزاماته الناشئة بموجب هذه الشروط أو أي عقد لاحق، إلا بعد الحصول على موافقة خطيّة مسبقة من الشركة. 

(ب) يحقّ للشركة، بعد إخطار العميل خطيًا، أن تتنازل عن أو تنقل أو تتعاقد من الباطن بشأن أي من حقوقها أو التزاماتها (أو جميعها) بموجب هذه الشروط أو أي عقد تابع لها إلى أي من الشركات التابعة لها. 

7-13 الاتفاق الكامل: 

• تُشكّل هذه الشروط، إلى جانب عرض السعر المقدم من الشركة (إن وجد) والمواصفات الفنية والوثائق المرجعية الأخرى، وأي ضمان محدود صادر عن الشركة، وأمر الشراء الصادر عن العميل (باستثناء أي شروط مطبوعة أو نمطية ضمنه والتي تعترض عليها الشركة صراحةً)، الاتفاق الكامل والنهائي بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع العقد. 

وتُقرأ الوثائق المكوّنة للعقد كوحدة متكاملة، وفي حال وجود تعارض، يتم ترتيب الأولوية بينها على النحو التالي: 

1. عرض السعر الصادر عن الشركة (إن وجد) 

1. الضمان المحدود (إن وجد) 

1. هذه الشروط والأحكام 

1. أمر الشراء الصادر عن العميل 

• لا تتحمّل الشركة أي التزام تعاقدي فيما يخص توريد السلع أو تقديم الخدمات بخلاف ما هو منصوص عليه صراحةً في العقد، سواءً نشأ هذا الالتزام عن شرط أو ضمان تجاري أو ملاءمة أو جودة أو أي التزام آخر صريح أو ضمني، بموجب القانون أو غيره. 

• لا تتحمل الشركة أي التزام تقصيري (سواء بالإهمال أو المسؤولية المدنية) تجاه العميل فيما يتعلق بتوريد السلع أو تقديم الخدمات. 

• تسري شروط هذه الاتفاقية باستثناء أي شروط أخرى واردة في مستندات أخرى صادرة عن أي من الطرفين. 

• يقرّ الطرفان بأنهما لم يعتمدا على أي تعهدات أو اتفاقات أو تصريحات شفهية أو مكتوبة سابقة لتوقيع هذه الشروط أو أي عقد متعلق بتوريد السلع أو الخدمات، باستثناء ما ورد صراحةً في هذه الشروط، ويقرّان بأن هذه الشروط تمثل الاتفاق الكامل والشامل بينهما، وتلغي أي تفاهمات أو اتفاقات أو بيانات سابقة. 

• يقتصر التعويض عن الإخلال بأي تعهد أو بيان صادر قبل توقيع هذه الشروط أو أي عقد (والمُشار إليه صراحة ضمنهما) على التعويض بموجب إخلال بالعقد فقط. 

• لا يجوز لأي من الطرفين الاعتماد على أي تعهدات مستقبلية تتعلق بأداء هذه الشروط أو أي عقد ما لم يُتفق عليها كتابيًا بشكل صريح لتكون جزءًا من الاتفاق. 

ولا يسري ما ورد في هذا البند على أي بيان أو ضمان أو تصريح صدر بشكل احتيالي، وفي هذه الحالة تبقى سبل الانتصاف القانونية قائمة بموجب القوانين المعمول بها. 

8-13 عدم وجود علاقة شراكة أو وكالة 

(أ) لا يُفسر أي حكم وارد في هذه الشروط أو في أي عقد مبرم بموجبها على أنه: 

• يُنشئ علاقة شراكة أو مشروعًا مشتركًا بين الطرفين؛ 

• يُعتبر أحد الطرفين وكيلاً عن الطرف الآخر؛ 

• يُرتب أي التزامات أمانة أو مسؤوليات ائتمانية خاصة بين الطرفين. 

(ب) يلتزم كل طرف بعدم تقديم نفسه بأي شكل من الأشكال كوكيل أو شريك للطرف الآخر؛ القيام بأي فعل أو الامتناع عن القيام بأي فعل من شأنه أن يوحي لأي طرف ثالث بأن له صلاحية إبرام العقود أو تقديم التعهدات أو الالتزامات باسم الطرف الآخر أو نيابة عنه. 

9-13 التنازل عن الحصانة: (أ) يقر العميل بشكل نهائي وغير قابل للإلغاء بموافقته العامة على صدور أي إجراءات قانونية أو منح أي تعويضات أو تدابير قضائية بحقه، بما في ذلك إصدار، تنفيذ، أو إنفاذ أي أمر أو حكم قضائي ضد أي من ممتلكاته أو أصوله، بصرف النظر عن طبيعتها أو الغرض من استخدامها. (ب) في حال كان العميل أو أي من ممتلكاته أو أصوله يتمتع بأي حصانة قانونية في أي ولاية قضائية – سواء كانت حصانة من التبليغ بالإجراءات القضائية أو الوثائق المرتبطة بها، أو من الاختصاص القضائي، أو من إقامة الدعوى، أو من تنفيذ الأحكام، أو من الحجز (سواء قبل الحكم أو دعماً لتنفيذه أو غير ذلك) أو من أي إجراء قانوني آخر – فإن العميل يتنازل بشكل نهائي وغير قابل للإلغاء عن تلك الحصانة إلى أقصى حد يسمح به القانون في تلك الولاية القضائية، ويتعهد بعدم المطالبة بأي من تلك الحصانات لنفسه أو لممتلكاته أو أصوله. 

10-13 النشر والإفصاح: يتعهد كل طرف بعدم الكشف عن أو الإعلان بأي شكل من الأشكال عن وجود أو مضمون هذه الشروط أو أي عقد ناتج عنها لأي طرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر، وذلك مع مراعاة أحكام السرية المنصوص عليها في هذه الشروط. ويُستثنى من ذلك أي إفصاح يقتضيه القانون أو تطلبه أي جهة تنظيمية مختصة، شريطة أن يتم إخطار الطرف الآخر بذلك مسبقًا كلما كان ذلك ممكنًا عمليًا. 

11-13 الإشعارات والمراسلات 

 (أ) ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك في هذه الشروط أو في أي عقد لاحق، يجب أن تكون جميع الإشعارات أو المراسلات المتعلقة بهذه الشروط أو بأي عقد بين الطرفين محررة كتابيًا، ويجوز إرسالها أو تسليمها بواسطة: التسليم الشخصي، البريد المسجل مع إشعار بالاستلام، البريد السريع، الفاكس، أو البريد الإلكتروني، ما لم يُتفق على خلاف ذلك خطيًا. 

 (ب) تُعد الإشعارات أو المراسلات فعّالة وسارية قانوناً وفقًا لما يلي: 

• عند التسليم الشخصي: تُعد مُستلمة عند التسليم الفعلي. 

• عند الإرسال بالبريد المسجل: تُعد مُستلمة بعد مرور خمسة (5) أيام من تاريخ الإيداع بالبريد، شريطة أن تكون مرسلة في ظرف معنّون بشكل صحيح ومسبق الدفع. 

• عند الإرسال بالبريد السريع أو التسليم المُسجل: تُعد مُستلمة في تاريخ ووقت توقيع إيصال التسليم. 

• عند إرسالها بالفاكس: تُعد مُستلمة عند تأكيد الإرسال بنجاح بموجب تقرير الإرسال، شريطة عدم ورود إشعار بالعطل أو الفشل. 

• عند الإرسال بالبريد الإلكتروني: تُعد مُستلمة في وقت الإرسال، بشرط عدم تلقي إشعار بوجود فشل في الإرسال. 

(ج) يجب أن تكون جميع الإشعارات الرسمية باللغة الإنجليزية. 

(د) يجب أن تكون أي مستندات أخرى مقدمة بموجب هذه الشروط أو أي عقد مترجمة إلى اللغة الإنجليزية ترجمة قانونية معتمدة إذا كانت بلغة أخرى، وتكون الترجمة الإنجليزية هي النسخة المعتمدة في حال نشأ أي تعارض، ما لم يكن المستند وثيقة رسمية صادرة عن جهة حكومية أو قضائية.